قدس آنلاین- مشهور اســت که در جریان تدوین یکی از برنامه های پنج ســاله توســعه، با فاصله ای حدود یک هفته پس از ابلاغ سیاســت های کلی، دولت وقت لایحه برنامه پنج ســاله را تقدیم مجلس کرد. وقتی از تدوین کنندگان برنامه پرسیده شد که چطور در عرض یک هفته پس از ابلاغ سیاست های کلی توانستید برنامه را آماده کنید، پاسخ دادند برنامه قبلاً تدوین شــده بود و فقط جای سیاست های کلی در ابتدای آن خالی بود؛ وقتی سیاست ها ابلاغ شد، آن را در ابتدای فایل از پیش تهیه شده قرار داده و منتشرش کردیم! این حقیقت تلخ طنزگونه، یکی از مهم ترین چالش های کشــور طی دهه هــای اخیر در رابطه با عمل دستگاه ها بویژه قوه مجریه به سیاست های کلی نظام و به عبارت دقیق تر، حرکت آن ها در ریل انقلاب اســلامی بوده اســت. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاســت های کلی نظام جمهوری اســلامی ایران پس از مشــورت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از اختیارات رهبر انقلاب اسلامی اســت و تمامی دستگاه ها، موظف به حرکت در چارچوب سیاست های کلــی، و برنامــه ریــزی بــرای تحقق این سیاست ها هستند. اساساً این سیاست های کلــی را می توان یکــی از اصلی ترین وجوه تمایز جمهوری اسلامی با نظام های غیر آن و تجلی رهبری انقلاب در اداره امور کشــور دانســت؛ به گونه ای که رهبر حکیم انقلاب «مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» را «تنظیم سیاســت های کلی» می دانند. در واقع باید گفت نسبتی که دستگاه های کشور با سیاست های کلی برقرار می کنند، نسبت آن ها با انقلاب اسلامی را روشن می کند. اما آیا طی دهه های گذشته، نهادهای مختلف بویژه دولت به عنوان مهم ترین نهاد کشــور، تابع سیاست های کلی بوده اند؟ بی تردیــد نمی توان به طور مطلق از تابعیت یا عدم تابعیت دولت ها و ســایر دستگاه ها از سیاست های کلی ســخن گفت، اما مسئله اینجاست که مواردی از جنس آنچه در طلیعه نوشــتار حاضر آمد، کم نیســت و فهرست طویلی را از موارد مشــابه می توان تهیه کرد که یا به سیاست های کلی بی اعتنایی شده و دستگاه مربوطه، مسیر دلخواه خود را پیش رفته و یا اینکه عملکرد دســتگاه، درست در جهت عکس سیاســت ها بوده است. شاید کسانی در بادی امر، این وضعیت را ناشی از وجود اشکال ساختاری در سیستم حاکمیتی و پیش بینی نشــدن ســاز و کار لازم برای ضرورت دســتگاه ها به اجرای سیاست های کلی بدانند. اما این اشکال به هیچ وجه وارد نیســت. واقعیت این است که ساختار و ساز و کار لازم در نظــام وجود دارد و پیش بینی شده، اما در عرصه اجرا کوتاهی شده است. از نظر ســاختاری و قانونی، قانون اساســی نســبت بــه نظــارت بــر حســن اجرای سیاســت های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب بی تفاوت نبوده است. بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام جزو وظایف و اختیــارات رهبر انقلاب اســت. با توجه به نیاز امر نظارت به ســاز و کار ویژه خود، رهبر حکیم انقــلاب در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۷۷ ،مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پیش بینی وسیله ای در مجمع برای نظارت بر حســن اجرای سیاست های کلی توصیه کردند. مع الاسف تدوین مقررات مربوط به امر نظارت بیش از هفت سال طول کشید، در نهایت در خرداد ۱۳۸۴ به تصویب مجمع رســید و پس از ابلاغ مقررات توسط رهبر انقلاب، اولین جلســه کمیسیون نظارت در آبان ۱۳۸۴ برگزار شد. کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تأسیس تاکنون هرچند برخی اقدام های ارزنده ای انجام داده، اما بدون تعارف باید گفت که در دوره ریاست گذشته، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی آن گونه که باید رخ نداده است. هرچند از جمله اقدام های ارزنــده مجمع در رابطه با نظــارت می توان به ارســال موردی نظرات اصلاحــی درباره لایحه های بودجه یــا لایحه های برنامه های توسعه به شــورای نگهبان اشاره کرد، اما این دســت اقدامات، بسیار معدود و محدود بوده است. در کمیســیون نظارت، از سال ۱۳۹۰ ، یک سری گزارش های راهبردی منتشر شده کــه در ظاهر عدد آن ها از ۳۰ عبور کرده، اما اکثر این گزارش ها در قالب «تحلیل وضعیت» تهیه شده است(به عنوان مثال گزارش هایی با عناوینی چــون «تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده ســرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه ای»، «تحلیل وضعیت سرمایه انســانی ایران و کشــورهای منطقه» و... در کارنامه عملکرد کمیسیون به چشم می خورد). انجام یک سری پروژه های تحقیقاتی، برگزاری چند نشست تخصصی، انتشار یک فصلنامه با عنوان «سیاســت های راهبــردی و کلان» و اقدام هایــی از این دســت نیــز در کارنامه کمیسیون دیده می شــود که اطلاق عنوان «اقدام نظارتی» بر آن ها قدری مشکل است. 

انتظار طبیعی از کمیسیونی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده دارد، یک نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نیز باید یک ورود جامع به مسائل باشد و با مداخله محدود یا انتشار فصلنامه و گزارش راهبردی و حتی «انجام نظــارت مؤخر» که نگاه کارنامه ای و نمره دهی به اجرای سیاســت ها داشته باشد، ممکن نیســت. چه، دوره دولتی به اتمام برســد و ما در انتهای دوره گزارشی منتشر کنیم که در این دولت به چه میزان به سیاســت های کلی عمل شــد و به چه میزان عمل نشد، هرچند می تواند شأن آسیب شناسی داشته باشد، اما گذشته را جبران نخواهد کرد. کمیســیون نظارت بیش از آنکه درگیر محاسبه عملکرد باشد، باید ناظر بر تصمیمات دستگاه ها باشد و آن ها را پیش از اجرایی شدن، با سیاست های کلــی نظام تطبیق دهــد و نظر خودرا-مثبت، منفــی یا اصلاحی- جهت «اعمال در تصمیم ها» به دستگاه ها ابلاغ کند. آیا کمیســیون نظارت از تصمیمات کلان دســتگاه های کشور مطلع است و نظر خود را جهت اعمال در این تصمیمات به دســتگاه ها ابلاغ می کند؟ آیا درباره مســائل مهم سال های گذشته چون برجام، FATF ،سند ۲۰۳۰ ، قراردادهــای نفت و خودرو و هواپیما و...، کمیســیون نظارت ورودی برای تطبیق این تصمیمات با سیاســت های کلی نظام داشــته است؟ متأسفانه پاســخ این پرسش ها و پرســش های فراوانی از این دســت، منفی است. اردیبهشــت ۱۳۹۳ رئیس مجلس شورای اســلامی طی نامه ای خطاب به رؤسای کمیســیون های تخصصی اعلام کرد که مطابق مقررات نظارت بر حُ سن اجرای سیاست های کلی نظام، باید هنگام بررسی طرح ها و لایحه ها از حیث انطباق و مغایرت نداشتن با سیاست های کلی، نظارت کتبی مجمع تشــخیص مصلحت نظام دریافت و در بررسی لحاظ شــود. اما متأسفانه، این امر نیز روی زمین مانده اســت و اجرایی نمی شــود. در رابطه با سایر دستگاه ها، اساســاً نامه و ابلاغیه ای مشابه نامه رئیس مجلس- تاجایی که راقم این سطور مطلع است- وجود ندارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که کمیسیون نظارت مجمع تا چه حد باید به مســائل ورود کند؟ آیا صرفاً مجاز است به مسائل کلان بپردازد یا امور جاری دســتگاه ها نیز در حیطه نظارت قرار می گیرد؟ پاسخ این است که هر تصمیم کوچک و بزرگی که در روند اجرای سیاست های کلی نظام مؤثر اســت، در حیطه نظارت مجمع قرار می گیرد. به صورت طبیعی، هر تصمیمی که نســبت مؤثرتری با سیاســت های کلی نظام دارد، بیشتر در دایره تمرکز کمیسیون نظارت قرار خواهد گرفت. تحقــق امر نظارت، بدون اشــراف کامل مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر روندهای جاری در دســتگاه ها ممکن نیســت، بنابراین اولین گامی که باید در دوره جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظام برداشــته شود، ایجاد ســامانه اشــراف بر تصمیمات و عملکرد دستگاه هاست. از این محل است که کمیســیون نظارت خواهد توانست مسائل را شناسایی و درباره تطبیق آن ها با سیاســت های کلــی نظر به موقع و مؤثر دهد. بر اســاس مقررات نظارت بر حُ سن اجرای سیاســت های کلی نظام، دستگاه ها نیز موظف به ارائــه اطلاعات و گزارش های درخواســتی مجمع هســتند و تحت عنوان محرمانگی، نمی توانند از نظارت مجمع دور بمانند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر حسن اجرای مهم ترین وظیفه رهبری در قانون اساســی است. اگر در انجام این وظیفه خود کوتاهی کند، خدای ناکرده ممکن است جمهوری اســلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را طی کند. در حکــم انتصاب رئیس، دبیر و اعضای جدید مجمع تشــخیص مصلحت نظــام، یکی از مواردی که رهبر حکیم انقلاب بر آن تأکید دارند، تغییر در ساختار و محتوای مجمع با هدف «ســامان بخشیدن به مسئله نظارت بر اجرای سیاســت ها» و «ســاز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست ها» است. امید است حضرت آیت االله هاشمی شاهرودی(رئیس محترم)، آقای دکتر محسن رضایی(دبیر محترم) و سایر اعضای بزرگوار مجمع، در دوره جدید جایگاه نظارتی این نهاد مهم نظام را احیا کنند.